ايران فردا: ايران - خیزش مردم شهر مهاباد، شرارههایی از آتش زی...: خیزش مردم شهر مهاباد، شرارههایی از آتش زیر خاکستر خیزش مردم مهاباد شهر مهاباد در اعتراض به مرگ دلخراش فریناز خسروانی همچنان د...
۱۳۹۴ اردیبهشت ۲۰, یکشنبه
ايران فردا: هشدار ملل متحد به رژيم آخوندي در باره اعدام های مخ...
ايران فردا: هشدار ملل متحد به رژيم آخوندي در باره اعدام های مخ...: هشدار ملل متحد به رژيم آخوندي در باره اعدام های مخفی و بي رويه در ایران: صحنه اعدام در ملاء عام ابعاد اعدام های مخفی در دیکتاتوری ...
ايران فردا: خیزش مردم مهاباد وترس و لرز رژيم آخوندي از خشم مرد...
ايران فردا: خیزش مردم مهاباد وترس و لرز رژيم آخوندي از خشم مرد...: خیزش مردم مهاباد و ترس رژیم آخوندی از خشم جوانان : خیزش مردم مهاباد آتشی که از مرگ دلخراش فرینازخسروانی در مهاباد و بسیاری شهرهای ...
ايران فردا: افشای تلاش كارمند وزارت انروژي برای فروش اطلاعات س...
ايران فردا: افشای تلاش كارمند وزارت انروژي برای فروش اطلاعات س...: افشای تلاش برای فروش اطلاعات سری اتمی آمریکا به رژیم آخوندي ایران : ماموران اف بی آی مقامهای آمریکایی گفتند، یک کارمند سابق وزارت ...
ايران فردا: افشای عدم وصول طلب 4میلیارد دلاری رژیم ايران از ش...
ايران فردا: افشای عدم وصول طلب 4میلیارد دلاری رژیم ايران از ش...: افشای عدم وصول طلب 4میلیارد دلاری رژیم از شرکتهای نفتی «رویال داچ شل» و کشورهای یونان و ایتالیا: زنگنه وزیر نفت - عدم وصول پول نفت...
ايران - غارت نهادینه شده دسترنج کارگران محروم
غارت نهادینه شده دسترنج کارگران محروم ايران :
«در آینده نهچندان دور دیگر یک شغل در خانواده نمیتواند زندگی خانوادگی
را تأمین کند و حداقل باید دو نفر به کار مشغول باشند». (روزنامه حکومتی
ابتکار 12اسفند 92)
وزیر کار رژیم آخوندی در این جمله کوتاه به نهادینه شدن غارت یک دوم نیروی کار ایران در حاکمیت آخوندها اعتراف میکند. زیرا بر اساس تبصره 2 اصل 41 قانون کار همین رژیم ”حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید“، اینکه وزیر کابینه آخوند روحانی رسماً کار کردن دو نفر برای تأمین یک خانواده را اعلام میکند حکایت از نهادینه شدن سرقت نیمی درآمد خانوارها بهطور رسمی دارد. زیرا در ایران که بیش از 80درصد کارخانهها، شرکتها و مؤسسات و ادارات دولتی یا شبه دولتی هستند، معنایی جز چپاول این پول هنگفت توسط حاکمیت آخوندی ندارد. از این موضوع بنیادی که بگذاریم همچنین در این جمله، اعترافی است از وزیر کار رژیم در مورد وضعیت اقتصادی خانوادهها و اینکه بهخاطر گرانی هزینه زندگی، صرفاً شاغل بودن یک نفر در خانواده جوابگوی نیازهای روزانه آنها نیست. تازه این در مورد کارگرانی است که شاغلند. پس سوال دیگر این ا ست که مگر در حکومت آخوندی امکان کار هست؟ یا نقش نداشتن امنیت شغلی در دستمزد کارگران چیست؟ و آنها چگونه باید زندگی کنند؟
مروج حسینی یکی از کارگزاران رژیم در تلویزیون شبکه سه (رژیم) در تاریخ 17 اسفند 93 به تعطیلی واحدهای صنعتی اعتراف میکند و میگوید: «ما الآن از 81هزار واحد صنعتی که داریم 14هزار واحد تعطیلاند».
طبیعی است که دود این تعطیلیها و نابودی صنعت بیش از همه به چشم کارگران میرود و زندگی همه کارگران شاغل زیر تهدید اخراج، بیکاری و نداشتن امنیت شغلی قرار میگیرد.
این در حالی است که دروغگوییهای دولت آخوند روحانی در مورد ایجاد اشتغال هر روز افزایش مییابد. الیاس نادران نماینده مجلس ارتجاع به اخراج یک میلیون کارگر در زمان روحانی اعتراف میکند: «در مجموع نزدیک به یک میلیون نفر نسبت به ابتدای دولت یازدهم، از بازار کار خارج شدهاند». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 21 اسفند 93)
وزیر کار رژیم جرأت نکرده بگوید شدت غارتگری نظام ولایتفقیه به گونهایست که دو نفر که سهل است، حتی اگر همه اعضای خانواده کارگری هم کار کنند باز هم نمیتوانند سطح زندگی خانواده خود را به سطح زندگی کشورهای متوسط جهان برسانند. سایت حکومتی تابناک (20 /مردادماه / 93) در مقایسه دستمزد پایه کارگران ایران در ماه با کارگران سایر کشورهای دنیا بر پایه دلار مینویسد:
مکزیک600 دلار
پرو600 دلار
چین700 دلار
مصر700 دلار
ترکیه1400 دلار
پرتقال1600 دلار
آفریقای جنوبی2400دلار
آلمان2800دلار
آمریکا3400دلار
اما پایه حقوق ماهیانه 712425 تومان کارگران ایرانی (با احتساب دلار3300 تومان) میشود 215 دلار.
پایین بودن دستمزد کارگران به جایی رسیده که صدای مهرههای خود رژیم را در آورده است. بهعنوان مثال، دبیر بهاصطلاح کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران گفت: «در حال حاضر 60 درصد از دستمزد کارگران صرف هزینههای مسکن میشود. هماکنون در یک خانوار کارگری سه نفر شاغل هستند تا بتوانند نیازهای معیشتی خود را تأمین کنند (روزنامه حکومتی کار و کارگر20 دی 1393) ».
روزنامه حکومتی جهان صنعت هم نوشت: «هزینه مربوط به خوراک یک خانوار چهار نفره از ۹۰۳ هزار تومان در ماه به یک میلیون و ۲۳ هزارتومان و هزینه مسکن نیز از یک میلیون و ۴۴ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۱ هزارتومان افزایش یافته است». (روزنامه جهان صنعت 18 دى ماه 93)
تازه این وضعیت کارگرانی است که قراداد ثابت دارند. اما کارگرانی که موقت کار میکنند مجبورند به هر شرطی که کارفرما میگذارد تن بدهند. روزنامه حکومتی ابتکار21 دی ماه 1393 بهنقل از اولیا علیبیگی رئیس کانون عالی بهاصطلاح شوراهای اسلامی کار نوشت: «دستکم 93 درصد کارگران امروز با قراردادهای موقت یک ماهه تا یک ساله مشغول بهکارند. هماکنون در بهترین حالت تعداد کارگرانی که اکنون در بازار کار با قراردادهای دائم مشغول به کارند به حدود هفت درصد جمعیت کارگران ایران میرسد».
واقعیت این است که رهآورد 37سال حکومت ولایتفقیه برای کارگران، چیزی جز فرو بردن آنها در فقر بیشتر نیست. بر هیچکس پوشیده نیست که در این رژیم که تار پود آن با چپاول و غارت تنیده شده هیچ حقی بهرسمیت شناخته شده نیست، چه رسد به حق کارگران محروم کشورمان. تمام دعواهای باندی بر سر حقوق کارگر هم چیزی نیست جز اینکه از خشم انباشته شده کارگران وحشت دارند. سالانه هزاران اعتراض کارگری با فریادهایی مثل «قرارداد موقت، الگوی بردهداری» و «نظام بردهداری، ملغی باید گردد!» در سراسر کشور سردمداران رژیم را دلواپس و نگران میکند. همین ایستادگی و اعتراض در برابر این رژیم و همبستگی و مبارزه مستمر کارگران میهن برای کسب حق زندگی شرافتمندانه و آزاد است که میتواند مناسبات ضدکارگری ایجاد شده توسط رژیم آخوندی را به هم بزند.
 |
کارگران محروم ایران |
وزیر کار رژیم آخوندی در این جمله کوتاه به نهادینه شدن غارت یک دوم نیروی کار ایران در حاکمیت آخوندها اعتراف میکند. زیرا بر اساس تبصره 2 اصل 41 قانون کار همین رژیم ”حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید“، اینکه وزیر کابینه آخوند روحانی رسماً کار کردن دو نفر برای تأمین یک خانواده را اعلام میکند حکایت از نهادینه شدن سرقت نیمی درآمد خانوارها بهطور رسمی دارد. زیرا در ایران که بیش از 80درصد کارخانهها، شرکتها و مؤسسات و ادارات دولتی یا شبه دولتی هستند، معنایی جز چپاول این پول هنگفت توسط حاکمیت آخوندی ندارد. از این موضوع بنیادی که بگذاریم همچنین در این جمله، اعترافی است از وزیر کار رژیم در مورد وضعیت اقتصادی خانوادهها و اینکه بهخاطر گرانی هزینه زندگی، صرفاً شاغل بودن یک نفر در خانواده جوابگوی نیازهای روزانه آنها نیست. تازه این در مورد کارگرانی است که شاغلند. پس سوال دیگر این ا ست که مگر در حکومت آخوندی امکان کار هست؟ یا نقش نداشتن امنیت شغلی در دستمزد کارگران چیست؟ و آنها چگونه باید زندگی کنند؟
مروج حسینی یکی از کارگزاران رژیم در تلویزیون شبکه سه (رژیم) در تاریخ 17 اسفند 93 به تعطیلی واحدهای صنعتی اعتراف میکند و میگوید: «ما الآن از 81هزار واحد صنعتی که داریم 14هزار واحد تعطیلاند».
طبیعی است که دود این تعطیلیها و نابودی صنعت بیش از همه به چشم کارگران میرود و زندگی همه کارگران شاغل زیر تهدید اخراج، بیکاری و نداشتن امنیت شغلی قرار میگیرد.
این در حالی است که دروغگوییهای دولت آخوند روحانی در مورد ایجاد اشتغال هر روز افزایش مییابد. الیاس نادران نماینده مجلس ارتجاع به اخراج یک میلیون کارگر در زمان روحانی اعتراف میکند: «در مجموع نزدیک به یک میلیون نفر نسبت به ابتدای دولت یازدهم، از بازار کار خارج شدهاند». (خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 21 اسفند 93)
وزیر کار رژیم جرأت نکرده بگوید شدت غارتگری نظام ولایتفقیه به گونهایست که دو نفر که سهل است، حتی اگر همه اعضای خانواده کارگری هم کار کنند باز هم نمیتوانند سطح زندگی خانواده خود را به سطح زندگی کشورهای متوسط جهان برسانند. سایت حکومتی تابناک (20 /مردادماه / 93) در مقایسه دستمزد پایه کارگران ایران در ماه با کارگران سایر کشورهای دنیا بر پایه دلار مینویسد:
مکزیک600 دلار
پرو600 دلار
چین700 دلار
مصر700 دلار
ترکیه1400 دلار
پرتقال1600 دلار
آفریقای جنوبی2400دلار
آلمان2800دلار
آمریکا3400دلار
اما پایه حقوق ماهیانه 712425 تومان کارگران ایرانی (با احتساب دلار3300 تومان) میشود 215 دلار.
پایین بودن دستمزد کارگران به جایی رسیده که صدای مهرههای خود رژیم را در آورده است. بهعنوان مثال، دبیر بهاصطلاح کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ایران گفت: «در حال حاضر 60 درصد از دستمزد کارگران صرف هزینههای مسکن میشود. هماکنون در یک خانوار کارگری سه نفر شاغل هستند تا بتوانند نیازهای معیشتی خود را تأمین کنند (روزنامه حکومتی کار و کارگر20 دی 1393) ».
روزنامه حکومتی جهان صنعت هم نوشت: «هزینه مربوط به خوراک یک خانوار چهار نفره از ۹۰۳ هزار تومان در ماه به یک میلیون و ۲۳ هزارتومان و هزینه مسکن نیز از یک میلیون و ۴۴ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۱ هزارتومان افزایش یافته است». (روزنامه جهان صنعت 18 دى ماه 93)
تازه این وضعیت کارگرانی است که قراداد ثابت دارند. اما کارگرانی که موقت کار میکنند مجبورند به هر شرطی که کارفرما میگذارد تن بدهند. روزنامه حکومتی ابتکار21 دی ماه 1393 بهنقل از اولیا علیبیگی رئیس کانون عالی بهاصطلاح شوراهای اسلامی کار نوشت: «دستکم 93 درصد کارگران امروز با قراردادهای موقت یک ماهه تا یک ساله مشغول بهکارند. هماکنون در بهترین حالت تعداد کارگرانی که اکنون در بازار کار با قراردادهای دائم مشغول به کارند به حدود هفت درصد جمعیت کارگران ایران میرسد».
واقعیت این است که رهآورد 37سال حکومت ولایتفقیه برای کارگران، چیزی جز فرو بردن آنها در فقر بیشتر نیست. بر هیچکس پوشیده نیست که در این رژیم که تار پود آن با چپاول و غارت تنیده شده هیچ حقی بهرسمیت شناخته شده نیست، چه رسد به حق کارگران محروم کشورمان. تمام دعواهای باندی بر سر حقوق کارگر هم چیزی نیست جز اینکه از خشم انباشته شده کارگران وحشت دارند. سالانه هزاران اعتراض کارگری با فریادهایی مثل «قرارداد موقت، الگوی بردهداری» و «نظام بردهداری، ملغی باید گردد!» در سراسر کشور سردمداران رژیم را دلواپس و نگران میکند. همین ایستادگی و اعتراض در برابر این رژیم و همبستگی و مبارزه مستمر کارگران میهن برای کسب حق زندگی شرافتمندانه و آزاد است که میتواند مناسبات ضدکارگری ایجاد شده توسط رژیم آخوندی را به هم بزند.
کارشناسان حقوق بشري سازمان ملل افزايش اخير اعدامها در ايران را که بسياري از آنها گزارش نشده است محکوم ميکنند.
محكوميت موج فزاينده اعدامها در ایران توسط کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل
ژنو، ۸ مه ۲۰۱۵ – گزارشگر ويژة سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران
احمد شهيد، و (گزارشگر ويژة ملل متحد در مورد) اعدامهاي فرا قضايي،
کريستوف هينز، امروز افزايش شديد اعدامها طي هفتههاي اخير را توسط رژيم
ايران محکوم کردند. در بسياري مواقع اعدامها توسط منابع رسمي گزارش نشده و
اسامي زندانيان منتشر نشده است.
آقاي شهيد، تأکيد کرد: «سرباز زدن
حكومت ايران حتي از اذعان به تمامي اعدامهاي صورتگرفته، نشاندهندة يک
بياعتنايي سنگدلانه، هم به کرامت انساني و هم به قانون حقوق بشر
بينالمللي است».
بين ۹ تا ۲۶ آوريل (20 فروردين تا 6 ارديبهشت 94)،
اعدام حدود ۹۸ زنداني گزارش شده که ميانگين آن بيش از شش اعدام در روز است.
موج اخير، تعداد اعدامها را از ۱ ژانوية ۲۰۱۵ به بيش از ۳۴۰ نفر
ميرساند؛ از جمله اعدام حداقل شش زنداني سياسي و هفت زن.
آقاي هينز،
تصريح کرد: «ما از افزيش اخير تعداد اعدامها که بهرغم ابهامات جدي دربارة
استانداردهاي دادگاه منصفانه انجام شده شوكه شدهايم».
کارشناسان مستقل
(سازمان ملل) بهطور خاص ادامة گزارشها از اعدامها در ملاء عام را مورد
توجه قرار دارند؛ در سال 2015، تاكنون اجراي 15 اعدام (در ملاء عام) شناخته
شده است.
آنها گفتند: «اعدامها در ملاء عام تأثير غير انساني هم بر
قرباني و هم بر کساني دارد که شاهد اعدام هستند و ماهيت پيشاپيش بيرحمانه،
غير انساني و تحقيرآميز مجازات مرگ را تقويت ميكند.
گزارشگران ويژه
بهطور مشترک از حكومت ايران مصرانه خواستند به درخواست رشديابدة سيستم
حقوق بشر سازمان ملل پاسخ مثبت بدهد و همة اعدامها را متوقف كند و مجازات
مرگ را بهحالت تعليق در آورد، با اين ديد که اجراي (اعدام) را بهطور كامل
لغو كند.
سايت كميسيون حقوق بشر سازمان ملل - ۱۸ اردیبهشت ۹۴
فراخوان دولت کانادا به حسابرسی از رژیم ایران بهخاطر نقض حقوقبشر
فراخوان دولت کانادا به حسابرسی از رژیم ایران بهخاطر نقض حقوقبشر :
 |
رابرت نیکلسون وزیر امور خارجه کانادا - احمد شهید گزارشگر ویژه
دولت کانادا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوقبشر در ایران تحت حاکمیت
رژیم آخوندی، به حسابرسی بینالمللی از رژیم فراخوان داد و خواهان بازدید
گزارشگر ویژه مللمتحد از ایران شد.
|
ايران - برکناری رئیس دانشگاه پلیتکنیک
برکناری رئیس دانشگاه پلیتکنیک محصول اوجگیری جنگ قدرت میان آخوند رفسنجانی وآخوند خامنهای
دانشگاه پلیتکنیک تهران
دانشگاه پلیتکنیک تهران
بهدنبال سخنرانی رفسنجانی در دانشگاه پلیتکنیک، باند خامنهای رئیس این دانشگاه را برکنار کرد.
روزنامه حکومتی رسالت امروز 20اردیبهشت 94 خبر داد: با حکم دیوان محاسبات احمد معتمدی با انفصال از خدمت و جریمه نقدی محکوم شد.
باند خامنهای برای او یک پرونده اختلاس را فعال کرده است.
احمد معتمدی خود گفت که علت برکناری وی دعوت از رفسنجانی برای سخنرانی در دانشگاه پلیتکنیک بوده است.
ايران - درگیریهای مهاباد و سردشت و مجازات يك سرهنگ مزدور
جوانان دلیر مهاباد یک سرهنگ مزدور انتظامی را به سزای جنایاتش رساندند
درگیریهای مهاباد و سردشت
درگیریهای مهاباد و سردشت
به گزارش دریافتی بعدازظهر روز جمعه 18اردیبهشت یک سرهنگ مزدور نیروی
انتظامی که همراه عدهیی از مزدوران از ارومیه برای سرکوب جوانان به مهاباد
اعزام شده بود، در پشت هتل تارا به کمین عدهیی ازجوانان مهابادی افتاد و
مورد اصابت گلوله یکی از جوانان قرار گرفت و مجروح شد.
متعاقباً
مزدورانی که همراه این سرهنگ بودند به سمت جوانان آتش باز کردند و یک جوان
را مجروح ساختند. این جوانان توسط سایر قیامکنندگان از صحنه خارج میشود.
سرهنگ مزدوری که مجروح بوده به ارومیه منتقل میشود و در بیمارستان ارومیه به هلاکت میرسد.
اشتراک در:
نظرات (Atom)