کارشناسان حقوق بشري سازمان ملل افزايش اخير اعدامها در ايران را که بسياري از آنها گزارش نشده است محکوم ميکنند.
ژنو، ۸ مه ۲۰۱۵ – گزارشگر ويژة سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران
احمد شهيد، و (گزارشگر ويژة ملل متحد در مورد) اعدامهاي فرا قضايي،
کريستوف هينز، امروز افزايش شديد اعدامها طي هفتههاي اخير را توسط رژيم
ايران محکوم کردند. در بسياري مواقع اعدامها توسط منابع رسمي گزارش نشده و
اسامي زندانيان منتشر نشده است.
آقاي شهيد، تأکيد کرد: «سرباز زدن
حكومت ايران حتي از اذعان به تمامي اعدامهاي صورتگرفته، نشاندهندة يک
بياعتنايي سنگدلانه، هم به کرامت انساني و هم به قانون حقوق بشر
بينالمللي است».
بين ۹ تا ۲۶ آوريل (20 فروردين تا 6 ارديبهشت 94)،
اعدام حدود ۹۸ زنداني گزارش شده که ميانگين آن بيش از شش اعدام در روز است.
موج اخير، تعداد اعدامها را از ۱ ژانوية ۲۰۱۵ به بيش از ۳۴۰ نفر
ميرساند؛ از جمله اعدام حداقل شش زنداني سياسي و هفت زن.
آقاي هينز،
تصريح کرد: «ما از افزيش اخير تعداد اعدامها که بهرغم ابهامات جدي دربارة
استانداردهاي دادگاه منصفانه انجام شده شوكه شدهايم».
کارشناسان مستقل
(سازمان ملل) بهطور خاص ادامة گزارشها از اعدامها در ملاء عام را مورد
توجه قرار دارند؛ در سال 2015، تاكنون اجراي 15 اعدام (در ملاء عام) شناخته
شده است.
آنها گفتند: «اعدامها در ملاء عام تأثير غير انساني هم بر
قرباني و هم بر کساني دارد که شاهد اعدام هستند و ماهيت پيشاپيش بيرحمانه،
غير انساني و تحقيرآميز مجازات مرگ را تقويت ميكند.
گزارشگران ويژه
بهطور مشترک از حكومت ايران مصرانه خواستند به درخواست رشديابدة سيستم
حقوق بشر سازمان ملل پاسخ مثبت بدهد و همة اعدامها را متوقف كند و مجازات
مرگ را بهحالت تعليق در آورد، با اين ديد که اجراي (اعدام) را بهطور كامل
لغو كند.
سايت كميسيون حقوق بشر سازمان ملل - ۱۸ اردیبهشت ۹۴
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر